وقال القاضي أبو حامد: قال الشافعي رحمه اللَّه في كتاب (الصداق) يلزمه الثمن.
قال القاضي: أبو الطيب رحمه اللَّه: ويحتمل أن يريد بالثمن القيمة.
وحكى الشيخ أبو حامد: أن البيع لا ينفسخ) (1) والخيار لا يسقط.
فإن فسخ البيع (وجبت) (2) القيمة (3) وإن أمضى البيع، وقلنا: إن الملك ينتقل بنفس العقد، أو موقوف، استقر على المشتري الثمن (4).
وإن قلنا! لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار (5). (1) (لا ينفسخ): في ب و، جـ وفي أينفسخ.
(2) (وجبت): في جـ، وفي أ، ب وجب.
(3) قال النووي رحمه اللَّه: لو قال: وجب بدله، كان أحسن وأعم، ليدخل فيه المثل فيما له مثل.
(4) إذا قلنا: الملك للمشتري أو موقوف فوجهان، أو قولان، ينفسخ أيضًا لحصول الهلاك قبل استقرار العقد (وأصحهما) لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض، ولا أثر لولاية الفسخ، كما في خيار العيب/ المجموع 9/ 238.
(5) فإن قلنا: بعدم الإنفساخ، ففي إنقطاع الخيار وجهان.
أحدهما: ينقطع كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع.
وأصحهما: لا، كما لا يمتنع التحالف بثمن المبيع، ويخالف الرد بالعيب، لأن الضرر هناك يندفع بالارش.
- فإن قلنا بالأول: استقر العقد ولزم الثمن. =