إذا مات المشتري وخلف ابنين، فاراد أحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر، لم يكن له وهل الرجوع بحصته من الأرش؟ فيه وجهان:
أحدهما: له ذلك (1).
والثاني: ليس له (2).
ومن أصحابنا من فصَّل ولعله الأحسن فقال: إن كان قد أيس من رد صاحبه (بان عفا) عن (3) الرد، رجع بالأرش، وإن لم ييأس من الرد بأن كان غائبًا (لم يكن له) (4) المطالبة بالأرش.
لو وكل رجل وكيلين في بيع عبد، فباعاه من رجل، فأراد رد النصف، (فعلى طريقة الخضري) (5) وأبي زيد: لا يجوز (6). = حكى الماوردي الوجهين: مع قطعه بالمنع، أن التوكيل بالشراء يقتضي بأن العبرة في جانب الشراء بالعاقد، وفي جانب البيع وجهان/ السبكي 11/ 349.
(1) لأنه جميع ماله، ونقله أبو إسحاق العراقي عن حكاية أبي علي محتجًا بالصحيح المشهور في المكاتب، إذا ورثه إثنان، فأعتق أحدهما نصيبه، أنه ينفذ، والفرق بينهما ظاهر، ومثله ابن الرفعة بقوله: في الراهن إذا مات وخلف اثنين، فوفى أحدهما من الدين بقدر نصيبه أنه ينفذ نصيبه، وهذا وجه ضعيف، وإذا قلنا به: فلا أرش/ السبكي 11/ 353.
(2) لأنه تبعيض صفقة في الرد، فلم يجز من غير رضا البائع كما لو أراد المشترى أن يرد بعض المبيع/ المهذب للشيرازي 11/ 353، وهو الصحيح وهو ظاهر المذهب، واستدلوا له بان أحد الإثنين لو سلم نصف الثمن، لم يلزم البائع تسليم النصف إليه، وبأنهما قائمان مقام المورث، ولم يكره له التبعيض/ السبكي 11/ 353.
(3) (بأن عفا): في ب، جـ وفي أبأن كان عفا.
(4) (لم يكن له): في ب، جـ وفي أولم يكن له.
(5) (فعلى طريقة الخضري): في ب، وفي أ، جـ طريقة الحيصري.
(6) لا يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما.