وحكى أبو القاسم الداركي: وجهًا آخرًا (أنه) (1) يرجع بالأرش (2).
وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: مع الوجه الأول وجهًا آخر فقال: ومن أصحابنا، من قال: بفسخ البيع وبرد الإِبريق، وأرش ما نقص، ويكون بعد الفسخ بمنزلة المأخوذ على جهة (وجه) (3) السوم إذا حدث فيه نقص، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.
فأما إذا تلف الإِبريق، فإنه يفسخ العقد، ويرد قيمته، ويسترجع الثمن، وتلف المبيع لا يمنع جواز الفسخ.
وقد جوز الشافعي: الفسخ بالإقالة بعد التلف، وباختلاف المتبايعين.
وحكى في الحاوي: أنه إذا كان قد اشتراه بدراهم لم يرجع بالأرش وجهًا واحدًا، وإن كان قد اشتراه بدنانير، ففي الرجوع بالأرش وجهان: = قال الرافعي رحمه اللَّه: واعلم أن الوجه الأول والثاني متفقان على أنه لا يرجع بارش العيب القديم، وأنه يفسخ العقد، وإنما اختلافهما في أنه يرد مع أرش النقص، أو يمسك ويرد قيمته، وأما صاحب الوجه الثالث، فقياسه تجويز الرد مع الأرش أيضًا كما في سائر الأموال/ السبكي 11/ 435.
(1) (إنه): في ب وفي أ، جـ به.
(2) لأن ما ظهر من الفضل في الرجوع بالأرش لا اعتبار به، والدليل عليه: أنه يجوز الرجوع بالأرش في غير هذا، ولا يقال: إن هذا لا يجوز، لأنه يصير الثمن مجهولًا/ المهذب للشيرازي 11: 435، وأنظر روضة الطالبين للإمام النووي 3: 482.
(3) (وجه): في ب وساقطة من أ، جـ.