قال أصحابنا: القولان فيه إذا كانت السلعة باقية، (فأما) (1) إذا كانت تالفة، فإنه يلزمه البيع بتسعة وتسعين قولًا واحدًا (2).
فإن قلنا: لا خيار له، أو له الخيار، فاختار البيع، فهل يثبت للبائع الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: يثبت (3).
والثاني: لا خيار له (4).
قال الشيخ أبو نصر: لما حكى هذا عن أصحابنا (قال) (5) هذا عندي: إذا قلنا (يأخذه) (6)، بتسعة وتسعين، فأما إذا قلنا (يأخذه) (7) = بالبينة كان متهمًا في خيانة أخرى، فثبت له الخيار/ المهذب للشيرازي 12/ 28.
(1) (فأما): في جـ وفي أ، ب وأما.
(2) لأنا لو جوزناه له فسخ البيع مع تلف العين، رخصنا الضرر عنه، وألحقنا بالبائع، والضرر لا يزال بالضرر، ولهذا لو هلك المبيع عنده، ثم علم به عيبًا، لم يملك الفسخ/ المهذب للشيرازي 12/ 29.
(3) يثبت له الخيار، لأنه لم يرض إلا بالثمن المسمى، وهو مائة وعشرة، ولم يسلم له ذلك.
(4) لأنه رضي برأس المال وربحه وقد حصل له ذلك.
(5) (قال): في أ، جـ وساقطة من ب.
(6) (يأخذه): في ب، جـ وفي أنأخذه، وهذا تصحيف.
(7) (يأخذه): في ب، جـ وفي أنأخذه، وهذا تصحيف.