ولا يريد أن يشتري (1).
فإن اغتر به إنسان: فاشترى، فالشراء صحيح، وإن أثم بالغرور (2). = وقال ابن قتيبة: النجش: الختل والخديعة، ومنه قيل للصائد: ناجش، لأنه يختل الصيد.
(1) إعلم الناجش عاص بفعله، وهو حرام لما روى عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: (أنه عليه السلام نهى عن النجش) فتح الباري 5/ 259 - 260.
وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أنه عليه السلام: نهى أن يبيع حاضر لباد، وأن يتناجشوا رواهما أحمد ومسلم والبخاري/ فتح الباري 5/ 277.
وقال عليه السلام: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم غيره) وفي لفظ: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه) رواه أحمد ومسلم والبخاري فتح الباري 5/ 257، والمراد بالبيع الشراء.
وروى أحمد عن ابن عمر: إنه عليه السلام قال: (لا يبع أحدكم، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له) وهذا لفظ البخاري.
وروى النسائي: أنه عليه السلام قال: (لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر ولأن في ذلك إيجاشًا وإضرارًا به، النسائي 6/ 226، مغني المحتاج 3/ 67، وفتح القدير 6/ 477.
وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، متفق عليه فتح الباري 5/ 277، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الخديعة في النار) المغني لابن قدامة 4/ 224، فتح الباري 5/ 259.
(2) لأنه خديعة ومكر، فإن اغتر الرجل بمن ينجش فابتاع، فالبيع صحيح، لأن النهي لا يعود إلى البيع، فلم يمنع صحته، كالبيع في حال النداء/ المهذب للشيرازي 12/ 32.