والثاني: (يصح) (1)، ولا يلزمه تسليم اللبن معها، ولكنه (يحلبها) (2) ويسلمها.
فإن أسلم في (التمر) (3) منقًا من النوا، ففي صحة السلم وجهان:
أحدهما: أنه يجوز كالسلم في اللحم منزوع العظم.
وإن أسلم في ثوب منسوج من الخز (والقطن) (4)، والابريسم، كالعتابي، والخز من القز والوبر:
فمن أصحابنا من قال: لا يجوز.
ومنهم من قال: يجوز.
ولا يجوز السلم في ثوب نسج، ثم صبغ، ويجوز فيما صبغ غزله ثم نسج (5). (1) (يصح): في أ، ب وساقطة من جـ.
(2) (يحلبها): في جـ وفي أ، ب يجلبها.
(3) (التمر): في ب وفي أ، جـ المتمر.
(4) (والقطن): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ.
(5) قال النووي: ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسج، كالبرود. والمعروف في كتب الأصحاب: أنه لا يجوز في المصبوغ بعد النسج.
وفيه وجه: أنه يجوز، قاله طائفة، منهم الشيخ أبو محمد، وصاحب (الحاوي) وهو القياس.
قال الصيمري: يجوز السلم في القمص، والسراويلات، إذا ضبطت طولًا وعرضًا، وسعة وضيقًا: روضة الطالبين 4: 25.