وإذا كان بين رجلين (بيت مشترك) (1) في دار مشتركة فرهن أحدهما نصيبه من البيت بغير إذن شريكه، ففيه وجهان:
أحدهما: يصح (2).
والثاني: لا يصح (3).
فإن رهن رجلان حجرة بينهما عند رجل، فطلب أحدهما (قسمتها) (4) لم يكن للآخر (أن يمتنع) (5)، (وهل للمرتهن أن يمتنع؟ فيه وجهان: أحدهما؛ أن له أن يمتنع) (6) ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره.
وإن كان في يده مال لمن يرثه (وهو يظنه) (7) حيًا، فرهنه، أو باعه فبان أنه كان قد مات قبل العقد.
فالمنصوص: أن العقد باطل.
ومن أصحابنا من قال: يصح. (1) (بيت مشترك): في ب، جـ وفي أمنزل.
(2) كما يصح بيعه.
(3) لأن فيه أضرارًا بالشريك بأن يقسما، فيقع هذا البيت في حصته، فيكون بعضه رهنًا/ المهذب للشيرازي 12: 214.
(4) (قسمتها): في ب، جـ وفي أقسمها.
(5) (أن يمتنع): في ب، جـ وفي أأن يمتنع.
(6) (وهل. . . . يمتنع): ساقطة من أوجـ وموجودة في ب، جـ.
(7) (وهو يظنه): في جـ وفي ب وهو في يظنه وفي أوهو في بطنه.