والثاني: (أنه) (1) لا يكون مرهونًا (2).
- وإن قلنا: إن رهنه صحيح (بيع في الجناية، فإن لم يستغرقه الأرش، بيع منه بقدره، وكان الباقي رهنًا) (3).
فإن اختار السيد أن يفديه على هذا (القول) (4) (فبكم) (5) يفديه؟ فيه قولان:
أحدهما: بأقل الأمرين من قيمته، أو أرش جنايته.
والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (6)، أو يسلمه (للبيع) (7).
- وإن قلنا: إن القول قول المرتهن مع يمينه، فهل يغرم الراهن أرش الجناية؟ فيه قولان بناء على القولين في الإقرار بالدار لزيد ثم لعمرو (8).
فإن قلنا: يغرم فكم يغرم؟ فيه طريقان. (1) (أنه): في ب، جـ وفي أساقطة.
(2) لأنا حكمنا ببطلان الرهن من أصله، فلا يصير مرهونًا من غير عقد.
(3) (بيع في الجناية. . . . الباقي رهنًا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(4) (القول): في أ، جـ وساقطة من ب.
(5) (فبكم): في ب، جـ وفي أفكم.
(6) بالغًا ما بلغ.
(7) (للبيع): في ب، جـ وفي أالبيع.
(8) القول الأول: يغرم، لأنه منع بالرهن حق المجني عليه.
والقول الثاني: لا يغرم، لأنه إن كان كاذبًا فلا حق عليه، وإن كان صادقًا، وجب تسليم العبد.