أن يزن (البائع) (1) قيمة الولد، (ويأخذه) (2) مع الأم أو يباعان جميعًا، فيأخذ البائع (ثمن) (3) الأم، والمفلس ثمن الولد.
ومن أصحابنا من قال: أما أن يزن البائع قيمة الولد، ويأخذهما، أو يسقط حقه من الرجوع (4).
ومن أصحابنا من قال: يجوز التفريق بينهما لموضع الضرورة كما قلنا في الرهن، والأول أصح.
وإن أفلس المشتري قبل الوضع وقلنا: لا حكم للحمل، رجع فيهما (5) وإن قلنا: للحمل حكم، رجع في الأم، دون الحمل، كالمنفصل.
وإن كان قد باعها وهي حامل، ثم أفلس المشتري قبل الوضع، رجع (فيهما) (6) وإن أفلس بعد الوضع، وقلنا: للحمل حكم، رجع فيهما (7) وإن قلنا: لا حكم له، في الأم دون الولد (8). (1) (البائع): في ب، جـ وفي أساقطه.
(2) (ويأخذه): في ب، جـ وفي أويأخذها.
(3) (ثمن): في أ، جـ وفي ب من.
(4) والمذهب: الأول، لأنه وجد عين ماله خاليًا عن حق غيره، فثبت له الرجوع.
(5) لأنه كالسمن.
(6) (فيهما): في ب وفي أ، جـ فيها والأول هو الصحيح.
(7) لأنهما كعينين باعهما.
(8) لأنه نماء تميز من ملك المشتري، فلم يرجع فيه البائع، ولا يفرق بين الأم والولد على ما ذكرنا/ المهذب للشيرازي 1: 332.