وإن كان العبد مأذونًا له في التجارة، (فضمن) (1) بإذن مولاه، تعلق بما في يده على الوجه الذي يقول: يتعلق بالكسب في غيره.
فإن كان على المأذون ديون، (تستغرق) (2) ما في يده، فهل يشارك المضمون له الغرماء؟ فيه وجهان (3).
ذكر في الحاوي: أنه (هل) (4) يصير محجورًا عليه لحق الغرماء؟ فيه قولان حكاهما ابن (سريج) (5).
أحدهما: أنه (لا يحجر) (6) عليه فيما في يده إلا لسيده، فعلى هذا يصح ضمانه وهبته بإذن سيده.
والقول الثاني: أنه محجور عليه لحق الغرماء أيضًا، فلا تصح هبته.
وفي ضمانه وجهان:
أحدهما: أنه باطل.
والثاني: أنه يصح. (1) (فضمن): في جـ وفي أ، ب ضمن.
(2) (تستغرق): في ب وفي أ، جـ يستغرق.
(3) الأول: يشارك به، لأن المال للمولى، وقد أذن له في القضاء منه، إما بصريح الإذن، أو من جهة الحكم، فوجب المشاركة به.
والثاني: أنه لا يشارك به، لأن المال تعلق به الغرماء، فلا يشارك بمال الضمان كالرهن. (المجموع 13: 9).
(4) (هل): في أ، جـ وساقطة من ب.
(5) (سريج): في أ، ب وفي جـ شريح وهذا خطأ.
(6) (لا يحجر): في أ، جـ وفي ب لا حجر.