فإن أخذ من رجل (جملًا) (1)، ومن آخر راوية، على أن (يستقي) (2) الماء، ويبيعه، ويكون الكسب بينهم.
فقد قال الشافعي -رحمه اللَّه- في موضع: (يجوز) (3).
(وقال في موضع: لا يجوز) (4).
فمن أصحابنا من قال: إن كان الماء مملوكًا للسقاء، فالكسب له، ويرجع عليه (5)، بأجرة الجمل والراوية (6)، وإن كان الماء مباحًا، فالكسب بينهم أثلاثًا (7). = وشركة الوجوه عند الحنفية: تجوز أن تكون عنانًا، ومفاوضة، إلا أن المفاوضة لا تكون إلا باعتبار المساواة في المشترى والربح جميعًا (تحفة الفقهاء 3: 13 - 14، وبدائع الصنائع 6: 65، والمبسوط للسرخسي 11: 154، والبحر الرائق 5: 197، ودرر الحكام 2: 323 والمغني 5: 23، والتنقيح المشبع 160، والروض المربع 211) وسميت شركة الوجوه لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجه عند الناس.
(1) (جملًا): في أ، جـ وفي ب: دابة.
(2) (يستقي): في أ، ب وفي جـ: يسقي.
(3) (يجوز): في أ، جـ وفي ب: لا يجوز.
(4) (وقال في موضع: لا يجوز): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.
(5) صاحب الجمل.
(6) والرواية بأجرة المثل للجمل والراوية، لأنه استوفى منفعتهما بإجارة فاسدة، فوجب عليه أجرة المثل. (المهذب مع شرحه المجموع 13: 94).
(7) لأنه استقى الماء على أن يكون الكسب بينهم، فكان الكسب بينهم، كما لو وكلاه في شراء ثوب بينهم فاشتراه، على أن يكون بينهم، وحمل القولين على هذين الحالين.