والثاني: لا يضمن (1).
وإن كان بمحضر من الموكل (2)، ولم يشهد، فهل يضمن؟ فيه وجهان (3):
فإن ادعى الوكالة، وأقام شاهدين، (فشهدا) (4) له بالوكالة مطلقًا ثم عاد أحدهما قبل الحكم فقال: (قد كان عزله) (5) بعد ما وكله، لم يحكم بالشهادة (6). (وحكي) (7) في التعليق عن أبي العباس بن سريج وجه آخر: أنه لا يقبل الرجوع، وليس بشيء.
إذا شهد الوكيل لموكله في ملك، كان وكيلًا فيه، وعزل عنه، ولم يكن قد خاصم فيه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقبل، وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: لا يقبل، وهو قول أبي يوسف, ومحمد. (1) لأن الشاهد مع اليمين بينة.
(2) فإن أشهد لم يضمن.
(3) أحدهما: لا يضمن، لأن المفرط هو الموكل، فإنه حضر وترك الاشهاد.
والوجه الثاني: أنه يضمن, لأن ترك الإشهاد يثبت الضمان، فلا يسقط حكمه بحضور الموكل، كما لو أتلف ماله وهو حاضر (المهذب مع المجموع للشيرازي 13: 186).
(4) (فشهدا): في ب، جـ وفي أ: فشهد.
(5) (قد كان عزله): في ب، جـ وفي أ: قد كان قد عزله.
(6) لأنه رجوع عن الشهادة قبل الحكم بها، فلا يجوز للحاكم الحكم بما رجع عنه الشاهد (المغني لابن قدامة 4: 143).
(7) (وحكى) في أ، ب وفي جـ: ويحكى.