أحدهما: أنه لا خيار له.
والثاني: له الخيار.
فإن ركب دابة غيره، ثم اختلفا، فقال المالك: أكريتكها فلي الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فلا أجرة لك، وقد مضى مدة لمثلها أجرة.
فقد قال في العارية: القول قول الراكب.
وقال في المزارعة: إذا دفع أرضه إلى رجل، فزرعها، ثم اختلفا، فقال المالك: أكريتكها، وقال الزارع: بل أعرتنيها، فالقول: قول المالك.
(فمن) (1) أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين:
أحدهما: أن القول: قول الراكب (2)، وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: أن القول، قول المالك (3)، وهو اختيار المزني، وحكي (عن مالك) (4).
(ومنهم: من) (5) من فرق بينهما، وحمل النصين على ظاهرهما (6) (1) (فمن): في أ، ب وفي جـ: ومن.
(2) لأن العادة أن الدواب تعار، فالظاهر فيها مع الراكب.
(3) لأن العادة في الأرض إنها تكرى ولا تعار، فالظاهر فيها مع المالك.
(4) (عن مالك): في أ، ب وفي جـ: عن مالك أنه فرق.
(5) (ومنهم: من): ساقطة من جـ وموجودة لدى أ، ب.
(6) أحدهما: أن القول قول المالك، لأن المنافع كالأعيان في الملك والعقد عليها، ثم لو اختلفا في عين، فقال المالك: بعتكها، وقال الآخر: بل وهبتنيها، كان القول قول المالك فكذلك إذا اختلفا في المنافع. =