- فإن قلنا: إِن القول: قول المالك، فحلف، فأي أجرة يستحق؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يستحق أجرة المثل (1).
والثاني: أنه يستحق المسمى (2).
- (وإن) (3) قلنا: إن القول: قول (الراكب) (4)، فهل يلزمه أقل الأمرين من الأجرة، أو القيمة؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يلزمه ذلك (5).
والثاني: أنه لا يحكم (له) (6) بشيء (7).
فإن قال المالك: غصبتنيها، فعليك الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فلا شيء عليّ.
فمن أصحابنا: من جعل المسألة على الطريقين، وهو الأصح (8). = والثاني: إن القول قول المتصرف، لأن المالك أقر بالمنافع له (المهذب 1: 373).
(1) وهو المنصوص، لأنهما لو اتفقا على الأجرة، واختلفا في قدرها وجبت أجرة المثل.
(2) لأنه قبل قوله، وحلف عليه.
(3) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.
(4) (الراهب): في أ، ب وفي جـ: المالك.
(5) لاتفاقهما على استحقاقه.
(6) (له): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(7) لأنه لا يدعي القيمة، ولا يستحق الأجرة.
(8) أحدهما: الفرق بين الأرض والدابة.
والثاني: إنهما على قولين، لأن الخلاف في المسألتين جميعًا في وجوب =