وقال أبو حنيفة، ومالك: يجب عليه ضمانها بمثلها إن كان ذميًا، وإن كان مسلمًا (بقيمتها) (1)، وهى مال عند أبي حنيفة في حق الذمي (2).
فإن غصب جلد ميتة، (ودبغه) (3)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه رده (4).
والثاني: (أنه) (5) لا يلزمه (6).
وإن فتح قفصًا عن طائر، أو حل رباط دابة، (وذهبًا) (7) عقيب ذلك، ففيه قولان: = الذمي، كالمرتد ولأنها غير متقومة، فلا تضمن (المغني لابن قدامة 5: 223).
(1) (بقيمتها): في أ، ب وفي جـ: فقيمتها.
(2) وحجة الحنيفية في ذلك: قول عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه حين سأله عماله: ماذا تصنعون بما يمر أهل الذمة من الخمر، فقالوا: نعشرها فقال: لا تفعلوا ولوّهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها. فقد جعلها مالًا متقومًا في حقهم، حيث جوز بيعها، وأمر بأخذ العشر من الثمن.
وذكر أبو عبيدة في كتاب الأموال: أن عمر رضي اللَّه تعالى عنه: كتب إلى عماله أن اقتلوا خنازير أهل الذمة، واحتسبوا لأصحابها بقيمتها من الجزية، فهذا تنصيص منه على أنه مال متقوم في حقهم، يضمن بالإتلاف عليهم. (المبسوط للسرخسي 11: 102).
(3) (ودبغه): في أ، جـ وفي ب: فدبغه.
(4) كالخمر إذا صار خلًا.
(5) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(6) لأنه بفعله صار مالًا، فلم يلزمه رده.
(7) (وذهبًا): في أ، جـ وفي ب: فذهب.