للشفيع في قول عامة أصحابنا وهو جواب المزني (فيما تحراه) (1) على أصل الشافعي رحمه اللَّه، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (2).
ومن أصحابنا من قال: لا شفعة له (3)، وهو قول أبي العباس بن سريج وقول مالك.
- (فإذا قلنا) (4): له الأخذ بالشفعة، فهل للبائع أن يخاصم المشتري (إذا لم يقر بقبض الثمن) (5) فيه وجهان:
أحدهما: ليس له ذلك (6).
والثاني: (له ذلك) (7). = للشريك، لأن الشفعة تثبت بالشراء، ولم يثبت، فلم تثبت الشفعة للشريك/ المهذب 1: 391.
(1) (فيما تحراه): في جـ وفي أ، ب فيما يجراه وفي جـ تحراة بتشديد الراء وهو الصحيح.
(2) أنظر المغني لابن قدامة 5: 240، لأنه أقر للشفيع بالشفعة، وللمشتري بالملك فإذا أسقط أحدهما حقه، لم يسقط حق الآخر، كما لو أقر لرجلين بحق فكذبه أحدهما وصدقه الآخر/ المهذب 1: 391.
(3) لأن الشفعة فرع للبيع، ولم يثبت، فلا يثبت فرعه، ولأن الشفيع إنما يأخذ الشقص من المشتري وإذا أنكر البيع لم يمكن الأخذ منه/ المغني لابن قدامة 5: 240.
(4) (فإذا قلنا): في ب، جـ وفي أوإذا قلنا.
(5) (إذا لم يقر بقبض الثمن) في جـ فقط وساقطة من أ، ب.
(6) لأنه يصل إلى الثمن من جهة الشفيع، فلا حاجة به إلى خصومة المشتري.
(7) (له ذلك): في أ، جـ وفي ب أنه له ذلك. أي له أن يخاصمه، لأنه قد يكون المشتري أسهل في المعاملة من الشفيع. =