فأما المقاثي، والمباطخ، والباذنجان، فلا تجوز المساقاة عليها قولًا واحدًا (1).
وحكى عن مالك: جواز المساقاة عليها قبل بدو صلاحها (2):
وهل يجوز على ثمره ظاهرة؟ فيه قولان:
قال في الأم: يجوز، وهو قول مالك (3).
وقال في البويطي: لا يجوز (4).
وحكى عن المزني أنه قال: إن كان قبل بدو الصلاح، جاز، وإن كان بعده لم يجز. (1) لأنها بمنزلة الزرع فكان المساقاة عليها كالمخابرة على الزرع.
(2) قال الدردير في الشرح الصغير: وأن لا يبدو صلاحه. أي وأن لا يكون بدا صلاحه أي صلاح ثمر ذلك الشجر، فإن بدا صلاحه وهو في كل شيء بحسبه لم تصح مساقاته لانتهائه واستغنائه إلا تبعا/ الشرح الصغير وبلغة السالك لأقرب المسالك 2: 257.
(3) قال في الأم: تجوز لأنه إذا جاز على الثمرة المعدومة مع كثرة الغرر، فلان تجوز على الثمرة الموجودة وهي من الغرر، أبعد أولى./ الوجيز 1: 126، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 1: 219 وبداية المجتهد 2: 270 وبلغة السالك لأقرب المسالك 2: 257.
(4) لأنه ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عامل أهل خبير على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع/ نيل الأوطار 5: 287 ولذلك فإن في هذه المساقاة عوض موجود مستحق بالعقد ينتقل الملك فيه عن رب المال إلى المساقي فإنه يصح وصار كما لو بدا صلاح الثمرة، ولأنه عقد على العمل في المال ببعض نمائه فلم يجز بعد ظهور النماء كالمضاربة، ولأن هذا جعل العقد إجارة بمعلوم ومجهول، فلم يصح كما لو أستأجره على العمل بذلك/ كتابنا نظرية الغرر، 145 - 146.