أحدهما: أنها (له) (1) كالدار، وهل للحاكم نظر في اللقيط؟ حكي فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا نظر له فيه. (2).
وإن وجد لقيط في بلد الكفار (3)، وفيه مسلم، ففيه وجهان:
(أحدهما: أنه كافر) (4).
(والثاني) (5): وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه مسلم تغليبًا (لحكم) (6) الإسلام.
فإن فوض الحاكم (أن ينفق عليه) (7) من ماله الذي وجده معه: فقد قال الشافعي رحمه اللَّه في اللقيط: يجوز.
وقال في اللقطة: إذا أنفق الواجد على الضالة، ليرجع به، لم يجز حتى يدفعه إلى الحاكم ثم يدفعه إليه الحاكم، لينفقه.
فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (8) على قولين، بنقل (1) (له): في أ، جـ وساقطة من ب.
(2) وهو الأرجح. والثاني: أنه يحتاج إلى إذن القاضي/ روضة الطالبين 5: 427.
(3) إن كان في بلد الكفار ولا مسلم فيه، فهو كافر، لأن الظاهر أنه ولد بين كافرين.
(4) تغليبًا لحكم الدار.
(5) (أحدهما. . . والثاني): في أ، جـ وساقطة من ب.
(6) (لحكم): في ب، جـ وفي أبحكم.
(7) (أن ينفق عليه): في ب، جـ وفي أعليه أن ينفق.
(8) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين.