فيه إلا أحد الزوجين فيما يهبه من الآخر (1).
فإن زاد الموهوب زيادة غير متميزة، لم (يمنع) (2) الرجوع.
وقال أبو حنيفة: يمنع من الرجوع إلا أن تكون الزيادة، أن يتعلم القرآن، أو يسلم، أو يقضي عنه دينًا.
وقال محمد بن الحسن: (يمنع) (3) من الرجوع في هذه المواضع أيضًا.
فإن وهب منه ثوبًا، فقصره، فهل (تجري) (4) هذه الزيادة مجرى العين؟
فيها قولان (5).
وإن حملت في يد الموهوب له، وقلنا: لا حكم له، رجع فيها حاملًا (6). = وقوله في الكتاب: فله الرجوع، لبيان الحكم. أما الكراهة فلازمة لقوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالعائد في قيئه، وهذا لاستقباحه/ الهداية مع فتح القدير 7: 130 - 132.
(1) لأن المقصود فيها الصلة، كما في القرابة، وإنما ينظر إلى هذا المقصود وقت العقد، حتى لو تزوجها بعد ما وهب لها، فله الرجوع، ولو أبانها بعدما وهب، فلا رجوع/ الهداية مع فتح القدير 7: 134.
(2) (يمنع): في ب، جـ وفي أتمنع.
(3) (يمنع): في أوفي جـ يمتنع.
(4) (تجري): في ب، جـ وفي أيجري.
(5) القول الأول: لا يمنع الرجوع، لأن العين لم تزد، ولا القيمة، والقول الثاني: تمنع هذه الزيادة الرجوع بكل حال.
(6) إذا قلنا: إن الحمل لا حكم له، فزادت به قيمتها، فهي زيادة متصلة، وإن لم تزد قيمتها، جاز الرجوع فيها/ المغني لابن قدامة 6: 59.