- فإن قلنا: لا يقتضي الثواب، فشرط فيها ثوابًا معلومًا (1)، صح, وقيل: لا يصح.
وإن قلنا: إنها تقتضي الثواب، فالموهوب له بالخيار، بين أن يشبه، وبين أن يرد عليه الشيء الموهوب.
وفي قدر الثواب، ثلاثة أقوال:
أحدها (2): أنه يشبه حتى يرضى، أو يرد (3).
والثاني: أنه يشبه بقدر قيمته، وبه قال مالك (4). = العرف في هبة الأدنى للأعلى أن يلتمس به العوض فيصير ذلك كالمشروط/ المهذب 1: 454.
(1) ففيه قولان: أحدهما: يصح، لأنه تمليك مال بمال، فجاز كالبيع، فعلى هذا يكون كبيع بلفظ الهبة في الربا، والخيار وجميع أحكامه.
والثاني: أنه باطل، لأنه عقد لا يقتضي العوض، فبطل شرط العوض، كالرهن فعلى هذا حكمه حكم البيع الفاسد في جميع أحكامه/ المهذب 1: 454.
(2) (أحدها): في جـ وفي أ، ب أحدهما.
(3) أنه يلزمه أن يعصيه إلى أن يرضى، لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه أن أعرابيًا وهب للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هبة، فأثابه عليها، وقال: أرضيت؟ قال: لا فزاده وقال: أرضيت؟ فقال: نعم فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي. أنظر نيل الأوطار 6: 6، والمهذب 1: 455.
ورواه أبو هريرة أن أعرابيًا وهب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ناقة وأعطاه ثلاثًا، فأبى، فزاده ثلاثًا، فأبى فزاده ثلاثًا، فلما كملت تسعًا قال، رضيت، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي. المغني لابن قدامة 6: 67/ شرح نيل الأوطار 6: 6.
(4) لأنه عقد يوجب العوض، فإذا لم يكن مسمى، وجب عوض المثل كالنكاح.