وهو أن يقول: (أعمرتك) (1) هذه الدار، وجعلتها لك عمرك، (أو عمري) (2) فذلك جائز على قوله الجديد (3)، وهو قول أبي حنيفة.
وحكي عن الزهري أنه قال: لم يكن الخلفاء يقضون بها.
وقال بعض الناس: (لا تجوز) (4).
واختلف أصحابنا في قول الشافعي رحمه اللَّه (في القديم) (5).
(فقال) (6) أبو إسحاق: قوله في القديم، أنها جائزة (وتكون للمعمر مدة) (7) حياته، فإذا مات، عادت إلى المعمر (8). = فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث/ نيل الأوطار 6: 15 ومغني المحتاج 2: 398 والمهذب 1: 455.
(1) (أعمرتك): في ب، جـ وفي أعمرتك.
(2) (أو عمرى): في ب، جـ وفي أوعمري.
(3) لحديث الصحيحين: (العمرى ميراث لأهلها) نيل الأوطار 6: 14 وليس في جعلها له مدة حياته ما ينافي انتقالها إلى ورثته، فإن الأملاك كلها مقدرة بحياته، والقديم. بطلانه كما لو قال: أعمرتك سنة/ مغني المحتاج 2: 398، ونهاية المحتاج 5: 410 وروضة الطالبين 5: 370.
(4) (لا تجوز): في ب، وفي أ، جـ لا يجوز.
(5) (في القديم): في ب، جـ وفي أفي القديم به.
(6) (فقال): في ب، جـ وفي أوقال.
(7) (وتكون للمعمر مدة): في ب، وفي أويكون للمعمر مدة، وفي جـ ويكون للمعمر في مدة.
(8) لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أعمر عمرى حياته فهي له ولعقبه من بعده يرثها من يرثه من بعده) / نيل الأوطار 6: 15.
ويلغو ذكر الشرط، لإِطلاق الأحاديث الصحيحة، فإن قيل هذا شرط فاسد، =