أحدهما: أن الملك ثبت (لمورثهم) (1) (بقبولهم) (2) فتقضى منه ديونه. والثاني: أن الملك يثبت لهم، لا (لمورثهم) (3) فلا تقضى منه ديونهم.(1) (لمورثهم): في أ، ب وفي جـ لمورثوهم. (2) (بقبولهم): في ب، جـ وغير واضحة في أ. (3) (لمورثهم): من تصحيحنا، وفي جميع النسخ لموروثهم.