وحكي على هذا القول وجه آخر: أنه يقوم، ولا يصير نصيب شريكه مدبرًا بالسراية حتى يتلفظ (بتدبيره) (1).
فعلى هذا: إذا مات، هل يسري العتق من حصته إلى الحصة (المقومة) (2) عليه؟ فيه وجهان:
وإن دبر كل واحد (منهما) (3) نصيبه، ثم أعتق أحدهما (نصيبه) (4)، فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ فيه قولان منصوصان:
أحدهما: أنه يقوم عليه، وهو قول أبي حنيفة (5).
وعتق المدبر (يعتبر) (6) من ثلث التركة.
وقال إبراهيم النخعي، وداود، وسعيد بن جبير: يعتبر من رأس المال.
إذا كان له عبد فقال: إذا مت فنصفك حر، صار نصفه (مدبرًا) (7)، وهل يسري التدبير إلى النصف الآخر؟ فيه قولان: (1) (بتدبيره): في ب، جـ وفي أتدبيره.
(2) (المقومه): في أ، ب وفي جـ المتقومة.
(3) (منهما): في جـ وفي ب من وفي أساقطة.
(4) (نصيبه): في ب، جـ وفي أبعينه.
(5) ليصير الكل حرًا، لأن المدبر كالقن في الملك والتصرف، فكان كالعتق في التقويم والسراية.
والثاني: لا يقوم عليه، لأن نصيب شريكه جهة يعتق بها فاستغني عن التقويم، ولأنا إذا قومناه على العتق، أبطلنا على شريكه ما ثبت له من العتق والولاء بحكم التدبير.
(6) (يعتبر): في ب، جـ وفي أيعتق.
(7) (مدبرًا): في ب، جـ وفي أمدبر.