أحدهما: أنه يبنى على القولين فيمن كاتب (نصيبه) (1) من العبد المشترك بإذن شريكه (2).
والثاني: أنه يصح، قولًا واحدًا، وهو قول أبي حنيفة (3).
فإن كاتب جماعة أعبد له على نجوم معلومة بينهم (4)، (ففي) (5) صحة الكتابة قولان:
أحدهما: أنها (تصح وتقسط) (6) النجوم عليهم على قدر قيمتهم، ولا يضمن (أحدهم) (7) ما على الآخر. = تساوي الملكين، أو تساويا في المال مع تفاضل الملكين، أو على أن نجوم أحدهما أكثر من نجوم الآخر، أو على أن نجم أحدهما أطول من نجم الآخر ففيه طريقان/ المهذب 2: 12.
(1) (نصيبه): في ب وفي أ، جـ بغلته.
(2) فإن قلنا: يجوز، جاز.
(3) فإن قلنا: لا يجوز، لم يجز، لأن اتفاقهما على الكتابة ككتابة أحدهما في نصيبه بإذن الآخر، وعلى هذا يدل قول الشافعي رحمه اللَّه تعالى فإنه قال في الأم: ولو أجزت لأجزت أن ينفرد أحدهما بكتابة نصيبه، فدل على أنه إذا جاز ذلك جاز هذا، وإن لم يجز ذلك لم يجز هذا./ المهذب 2: 12.
(4) لأنه يؤدي إلى أن ينفع أحدهما بحق شريكه من الكسب، لأنه يأخذ أكثر مما يستحق، وربما عجز المكاتب، فيرجع على شريكه بالفاضل بعدما انتفع به/ المهذب 2: 12.
(5) (ففى): في أ، جـ وفي ب في.
(6) (تصح وتقسط): في ب، جـ وفي أتصح ساقطة وتقسط.
(7) (أحدهم): في جـ وفي أ، ب أحدهما.