وإن تبرع بإذن المولى، صح في أصح القولين (1).
(والثاني) (2): لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (3).
فأما ولد المكاتبة.
فقد قال الشافعي -رحمه اللَّه-: ولد البنات كالبنات، وولد البنين كالأمهات، ويعني بذلك أن ولد بنتها، حكمه حكم أمه، وولد ابنها، حكمه حكم أمه دون أبيه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: ولد البنت، يدخل في كتابة أمه دون جدته (4).
(فإن) (5) وطىء المولى مكاتبته، لم يجب عليه الحد، وعزر (6).
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجب عليه الحد (7).
فإن شرط على المكاتبة أن يطأها، فسدت الكتابة. (1) لأن المنع إنما كان لحقه، وقد رضي به كالمرتهن/ مغني المحتاج 4: 532.
(2) (والثاني): في أ، ب وفي جـ الثاني.
(3) لأنه يفوت غرض العتق.
(4) أنظر الهداية 3: 189.
(5) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(6) السيد ممنوع من وطىء المكاتبة لاختلال ملكه، فإن وطىء، فلا حد، وإن علم التحريم، للشبهة، / روضة الطالبين 12: 298.
(7) إذا كان عالمًا بالتحريم.