كتابته شيئًا، أو يدفع إليه شيئًا يستعين به على أداء مال (الكتابة) (1)، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة، والثوري ومالك (2): الايتاء مستحب (3).
وفي وقت وجوب الايتاء وجهان:
أحدهما: بعد العتق (4).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، وغيره: أن رقته إذا أدى أكثر مال كتابته وأشرف على العتق.
وأما قدره.
فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: أنه يجزىء ما يقع عليه الاسم (5).
وقال أبو إسحاق في الشرح: يكون بحسب الكتابة في قلة المال. (وكثرته) (6). (1) لقوله عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} سورة النور: 33.
قال ابن قدامة رحمه: الكلام في الإيتاء في خمسة فصول: وجوبه، وقدره، وجنسه، ووقت جوازه، ووقت وجوبه.
أما الوجوب: فإنه يجب على السيد ايتاء المكاتب شيئًا مما كوتب عليه.
قال علي كرّم اللَّه وجهه في تفسير الآية: ضعوا عنهم ربع مال الكتابة، وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئًا/ المغني لابن قدامة 10: 378.
(2) (ومالك): في أ، جـ وساقطة من ب.
(3) لأنه عقد معاوضة فلا يجب فيه الإِيتاء كسائر عقود المعاوضات.
(4) يجب الإيتاء بعد العتق، كما تجب المتعة بعد الطلاق/ روضة الطالبين 12: 249.
(5) من قليل وكثير، وهو المذهب، لأن اسم الإِيتاء يقع عليه.
(6) (وكثرته): في أ، جـ وفي ب غير واضحة/ فإن اختلفا، قدَّره الحاكم باجتهاده. =