اللَّه عنهم. أن من جرّد أمته (ولم) (1) يطأها حرمت عليه أمها وبنتها (2).
لا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها.
(وحكي عن طاوس أنه قال: لا يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها) (3) إذا ولدتها بعد وطىء الأب، وإن (كانت) (4) قد ولدتها قبل وطئه لها، لم يحرم.
قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا بأس أن يجمع الرجل بين (المرأة وزوجة ابنها، وبين امرأة الرجل، وبنت امرأة له غير هذه المرأة) (5).
وحكي عن (ابن أبي ليلى) (6) أنه قال: (يمنع (من) (7) ذلك) (8). (1) (ولم): في أ، ب وفي جـ وإن لم.
(2) لما روى عبد اللَّه بن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها وابنتها) السنن الكبرى 7: 170.
وفي لفظ (لا ينظر اللَّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها) السنن الكبرى 7: 170، وأنظر المغني لابن قدامة 7: 121.
(3) (وحكي عن طاوس. . . بنتها) في ب، جـ وساقطة من أ.
(4) (كانت): في أ، ب وفي جـ كان.
(5) (المرأة وزوجة ابنها. . . هذه المرأة): في ب، جـ وفي أزوجة ابنها وبين امرأة.
(6) (ابن أبي ليلى): في ب، جـ وساقطة من أ.
(7) (من): في جـ وساقطة من أ، ب.
(8) (يمنع من ذلك) غير واضحة في أوموجودة في ب، ما عدا من ساقطة من ب.