صداقًا للأخرى، وبه قال مالك (1) وأحمد (2).
وقال أبو حنيفة، والزهري: العقد صحيح، والمهر فاسد (3).
فإن قال: (زوجتك) (4) بنتي بمائة، على أن تزوجني ابنتك بمائة (5)، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى، بطل النكاح في أصح (الوجهين) (6).
وحكى في الحاوي عن مالك: أنه إذا (قال: إذا) (7) جبتني بكذا (1) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل إبنته من الرجل على أن يزوجه الآخر إبنته، وليس بينهما صداق) أخرجه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة وأحمد في مسنده، والدارقطني/ المجموع 15: 402 وأنظر اللؤلؤ والمرجان 1: 92 ولأنه أشرك في البضع بينه وبين غيره، فبطل العقد كما لو زوج إبنته من رجلين. سنن أبي داود 1: 479.
(2) أنظر المغني لابن قدامة 7: 176.
(3) قال المرغيناني رحمه اللَّه: العقدان جائزان، ولكل واحدة منهما مهر مثلها لأنه سمى ما لا يصح صداقًا، فيصح العقد، ويجب مهر المثل، كما إذا سمى الخمر والخنزير، ولا شركة بدون الاستحقاق/ الهداية 1: 149 - 150.
(4) (زوجتك): في أوفي ب، جـ غير واضحة.
(5) صح النكاحان ووجب مهر المثل، لأن الفساد في الصداق وهو شرطه مع المائة تزويج إبنته/ المهذب 2: 47.
(6) (الوجهين): في أوالمهذب وفي ب، جـ القولين.
أحدهما: يصح، لأن الشغار هو الخالي من الصداق، وههنا لم يخل من الصداق.
والوجه الثاني: لا يصح وهو المذهب، لأن المبطل هو التشريك في البضع وقد اشترك في البضع/ المهذب 2: 47.
(7) (قال: إذا) في ب، جـ وساقطة من أ.