أسلمت (واحدة) (1) منهن، طلقت وكان اختيارًا لها.
وإن أسلم، ثم ارتد، ثم أسلمن، لم يصح اختياره (2)، وإن أسلم وأحرم، وأسلمن.
فالمنصوص: أنه يصح اختياره.
فمن أصحابنا: من (جعلها) (3) على قولين (4).
ومنهم من قال: إن أسلم وأحرم، ثم أسلمن، لم يصح اختياره قولًا واحدًا (5) وإن أسلم وأسلمن، ثم أحرم، صح اختياره (6). = الطلاق، فدل على أنه إذا أراد الطلاق، صح. ووجهه: أن الطلاق يصح تعليقه على الصفات.
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه لا يصح، لأن الطلاق ههنا يتضمن اختيار الزوجية، والاختيار لا يجوز تعليقه على الصفة، وحمل قول الشافعي رحمه اللَّه: على من أسلم وله أربع نسوة في الشرك، وأراد بهذا القول الطلاق، فإنه يصح، لأنه طلاق لا يتضمن اختيارًا فجاء تعليقه على الصفة/ المهذب 2: 53.
(1) (واحدة): في ب، جـ وساقطة من أ.
(2) لأن الاختيار كالنكاح فلم يصح مع الردة.
(3) (جعلها): في ب، جـ وفي أجعله.
(4) أحدهما: لا يصح كما لا يصح نكاحه.
والثاني: يصح كما تصح رجعته.
(5) لأنه لا يجوز أن يبتدىء النكاح وهو محرم، فلا يجوز أن يختاره، وحمل النص عليه.
(6) لأن الإحرام طرأ بعد ثبوت الخيار.