فمن أصحابنا: من جعل في المسائل كلها قولين (1):
ومنهم: من جعلها على اختلاف حالين.
- فحيث قال: القول: قول الزوج، إذا سبق بالدعوى.
- وحيث قال: القول قولها: إذا سبقت بالدعوى (2).
ومنهم من قال: هي (على) (3) اختلاف حالين على غير هذا الوجه.
- فحيث قال: القول: قول الزوج، إذا اتفقا على صدقه في زمان ما ادعاه لنفسه، فإن قال: أسلمت في رمضان، فقالت المرأة، لكن عدتي انقضت في شعبان، فالقول: قول الزوج (4).
- وحيث قال: القول: قولها، إذا اتفقا على صدقها في زمان ما ادعته لنفسها بأن قالت: عدتي انقضت في رمضان، فقال الزوج: قد كنت راجعتك في شعبان، أو أسلمت في شعبان، فالقول: قولها مع يمينها (5). = العدة، فالنكاح باق، وقالت المرأة: بل أسلمت بعد انقضاء العدة، فالقول: قول المرأة. المهذب 2: 56.
(1) أحدهما: أن القول: قول الزوج، لأن الأصل بقاء النكاح.
والثاني: أن القول: قول الزوجة، لأن الأصل عدم الإسلام والرجعة.
(2) لأن قول كل واحد منهما مقبول فيما سبق إليه، فلا يجوز إبطاله بقول غيره.
(3) (على): في جـ والمهذب وساقطة من أ، ب.
(4) باتفاتهما على الإسلام بالرجعة في رمضان، واختلافهما في انقضاء العدة.
(5) لاتفاتهما على انقضاء العدة في رمضان، واختلافهما في الرجعة والإسلام/ المهذب 2: 56.