إذا ذكر في النكاح (صداق مجهول) (1)، صح النكاح، وفسد الصداق، ووجب مهر المثل.
وقال مالك في إحدى الروايتين: يفسد النكاح، ويروى عن أحمد أيضًا.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: إن شاء سلَّم العبد، وإن شاء، دفع قيمته (2).
وعن أبي حنيفة: في الثياب روايتان.
إحداهما: (أنه يدفع) (3) قيمتها أيضًا، وإذا فسد المسمى، وجب مهر المثل، بالغًا ما بلغ، وبه قال زفر.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لها الأقل من مهر المثل، أو المسمى.
ولا يتقدر أقل الصداق بشيء، وبه قال أحمد، والثوري، وأبو ثور (4). = قالت: لا، قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم./ أنظر نيل الأوطار 6: 178 - 179، وأنظر الحاوي للماوردي 10: 82 - 5 ب.
أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح/ المغني لابن قدامة 7: 209.
(1) (صداق مجهول): في أ، جـ وفي ب صداقًا مجهولًا/ أنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية 2: 190 - 201 ففيه تفصيل رائع للصداق فارجع إليه.
(2) أنظر الهداية 1: 151.
(3) (انه يدفع): في أ، وفي ب، جـ له دفع قيمتها.
(4) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أطلب ولو خاتمًا من حديد) / نيل الأوطار 6: 181 والمستحب أن لا يعقد النكاح إلا بصداق، لما روى سعد بن سهل رضي اللَّه عنه: أن امرأة قالت: قد وهبت نفسي لك يا رسول اللَّه عليك، قرر في رأيك فقال رجل: زوجنيها، قال: اطلب ولو خاتمًا من حديد، فذهب فلم يجىء بشيء، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل =