فإن بادرت المرأة، فقطعت الزرع، (فهل) (1) للزوج أن يرجع في نصف الأرض؟ فيه وجهان (2).
فإن أصدقها (عبدًا) (3) فدبرته، ثم طلقها قبل الدخول.
فقد روى المزني: أنه يرجع في نصفه.
فمن أصحابنا من قال: يرجع (في نصفه) (4) قولًا واحدًا.
ومنهم من قال: لا يرجع (5).
ومنهم من قال: فيه قولان، بناء على أن التدبير وصية (6)، أو عتق (بصفة) (7)، فإذا قلنا: يثبت له الرجوع في نصفه، فهل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يثبت له الخيار، لأنه لا يأمن أن يرفع المدبر أمره (إلى حاكم) (8). (1) (فهل): في أ، ب وفي جـ هل.
(2) إن بقي في الأرض نقص لضعفها بالزرع وهو الغالب، فهو على خيرته، وإلا انحصى حقه في الأرض/ روضة الطالبين 7: 296 - 297.
(3) (عبدًا): في ب وفي أ، جـ عبد.
(4) (في نصفه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه باق على ملكها/ المهذب للشيرازي 2: 60.
(5) لأنه لا يملك نقض تصرفها.
(6) فله الرجوع.
(7) (بصفة): في ب وفي أ، جـ نصفه.
(8) (حاكم): في أ، جـ وساقطة من ب.