وحكي قولًا عن الشافعي رحمه اللَّه في القديم: أن ذلك يلزم المولى، وليس بصحيح.
وإن لم يكن العبد مأذونًا له في التجارة، ولا مكتسبًا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يتعلق بذمته، (ويثبت) (1) للمرأة الخيار.
والثاني: أنه يجب على المولى (2).
(وإن) (3) تزوج العبد بغير إذن (المولى) (4) ووطىء (ففيه) (5) قولان:
قال في القديم: يتعلق برقبته (6).
وقال في الجديد: يتعلق بذمته (7).
فإن أذن له المولى في النكاح، فتزوج نكاحًا فاسدًا، ووطىء، ففيه قولان: (1) (ويثبت): في جـ وفي أفيثبت، وفي ب فثبت/ أي يتعلق المهر والنفقة بذمته، يتبع به إذا أعتق، لأنه دين لزمه برضا من له الحق، فتعلق بذمته كدين القرض، فعلى هذا: للمرأة أن تفسخ إذا أرادت/ المهذب 2: 62.
(2) لأنه لما أذن له في النكاح مع العلم بالحال، صار ضامنًا للمهر والنفقة.
(3) (وإن): في أ، جـ والمهذب.
(4) (المولى): في ب، جـ والمهذب وفي أللمولى.
(5) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.
(6) لأن الوطء كالجناية.
(7) يتبع به إذا أعتق، لأنه حق وجب برضا من له الحق، فتعلق بذمته، كدين القرض.