وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: القول: قول الزوج (1).
وإذا تحالفا عندنا، لم ينفسخ النكاح ووجب مهر المثل (2).
وقال أبو علي بن خيران: إن زاد مهر المثل، على (ما تدعيه) (3) المرأة، لم تجب الزيادة (4).
وإن اختلف الزوج، وولي الصغيرة في قدر المهر، ففيه وجهان:
أصحهما: أن الولي يُحَلَّفُ والزوج (5).
والثاني: أنه لا يحلف (6).
فإن كانت المرأة بالغة عاقلة، فإنها تحلف (7).
وذكر القاضي (أبو الطيب) (8): أن ولي البكر البالغة، كولي الصغيرة (9). = بالتحالف يفضي إلى إيجاب أكثر مما يدعيه، أو أقل مما يقر لها به/ المغني لابن قدامة/ 7: 233 - 234.
(1) أنظر المغني لابن قدامة 7: 233.
(2) أنظر روضة الطالبين للنووي 7: 323.
(3) (ما تدعيه): في أ، ب والمهذب وفي جـ ما يدعيه.
(4) لأنها لا تدعيها.
(5) لأنه باشر العقد فخلف كالوكيل في البيع.
(6) أي: يحلف الزوج، ويوقف يمين المنكوحة إلى أن تبلغ، ولا يحلف الولي، لأن الإنسان لا يحلف لإثبات الحق لغيره/ المهذب 2: 62.
(7) ولا يحلف الولي، لأنه لا يقبل إقراره عليها.
(8) (أبو الطيب): في أ، جـ والمجموع وفي ب حسين رحمه اللَّه وكذلك في الروضة 7: 327.
(9) (الصغيرة): في ب، جـ وفي أالصغير/ أي يحلف ولي الكبيرة عنها، لأن =