ميتة، فأنت طالق، فأعطته ذلك وجب عليها مهر المثل (1)، ووقع الطلاق (بائنًا) (2).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: (تبين) (3) بالطلاق، ولا شيء عليها.
فإن قال: خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل، فإذا هو خمر، أو على هذا العصير، فبان خمرًا.
قال في الأم: لها مهر مثلها.
قال أصحابنا: ويجيء على قوله القديم، أن (لا يجب) (4) لها بدله.
قال الشيخ أبو نصر: وفي ذلك نظر، لأن الخل مجهول.
وقال أبو حنيفة: يرجع عليها بالمسمى (5).
وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليها بمثله (خلا) (6). (1) لأنه تعذر رد البضع، فوجب رد بدله/ المهذب 2: 74.
(2) (بائنًا): في ب وفي أ، جـ ثانيًا/ لأنه إذا خالع، لم يلحقها ما بقي من عدد الطلاق لأنه لا يملك بضعها، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية: المهذب 2: 75.
ووقع الطلاق: لأن الطلاق يصح مع عدم العوض، فصح مع فساده كالنكاح.
(3) (تبين): في ب وفي أ، جـ يبني/ أنظر المجموع 16: 28.
(4) (لا يجب): في ب وفي أ، جـ يجب.
(5) لأنها سمت مالًا، فصار مغرورًا/ الهداية للمرغيناني 2: 11.
(6) (خلا): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن الخل من ذوات الأمثال، وقد دخل على =