والثاني: أنه لا يضمنها.
فإن خالعت المرأة زوجها في مرضها (1) بزيادة على مهر مثلها، (اعتبرت) (2) الزيادة من ثلث التركة (3).
وقال أبو حنيفة: يعتبر الجميع من ثلث التركة، وهو إحدى الروايتين عن مالك.
والرواية الثانية: أنها إذا خالعت بقدر (ميراثه) (4) منها، جاز (5)، وبه قال أحمد فإنه قال: له (أقل) (6) الأمرين من المسمى، أو قدر ميراثه منها (7). (1) وماتت، فإن لم يزد العوض على مهر المثل، اعتبر من رأس المال، لأن الذي بذلت بقيمة ما ملكت فأشبه إذا اشترت متاعًا بثمن المثل.
(2) (اعتبرت): في أ، ب والمهذب 2: 75 وفي جـ اعتبر.
(3) لأنه لا يقابلها بدل، فاعتبرت من الثلث كالهبة، بخلاف مهر المثل، وأقل منه فمن رأس المال، لأن التبرع إنما هو بالزائد، فهو كالوصية للأجنبي، ولا يكون كالوصية للوارث، لخروجه بالخلع عن الإرث، إلا أن يكون وارثًا بجهة أخرى غير الزوجية، كابن عم، أو معتق/ مغني المحتاج 3: 265، ونهاية المحتاج للرملي 6: 398، والسراج الوهاج للغمراوي 402 وفيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك جـ 2: 247.
(4) (ميراثه): في ب، جـ وفي أميراثه.
(5) بقدر ميراثه منها فما دونه جاز ولا رجوع.
(6) (أقل الأمرين من المسمى): في جـ وفي أالأمرين من المسمى وأقل ساقطة، وفي ب أقل من المسمى، والأمرين ساقطة.
(7) قال ابن قدامة: ولنا على أنه لا يعتبر مهر المثل: أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم، واعتبار مهر المثل، تقويم له، وعلى إبطال الزيادة، أنها =