ومنهم من قال: يقع منه واحدة.
فإن طلقها في حال الحيض (أثم) (1)، (ويستحب) (2) له أن يراجعها، ولا يحب ذلك (3)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
وقال مالك: يلزمه أن يراجعها (4).
إذا قال: أنت طالق للسنة، فانقطع حيضها (به) (5) طلقت.
وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها لما دون الأكثر، لم يقع عليها الطلاق حتى (تغتسل) (6)، أو يخرج عنها وقت صلاة، أو (تتيمم) (7) عن عدم الماء، (وتصلي) (8) به. (1) (أثم): في ب، جـ وفي أثم/ لحديث ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يراجعها/ سبق تخريجه.
وفي رواية قال: فقلت يا رسول اللَّه، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: (لا، كانت تبين منك، وتكون معصية) المغني لابن قدامة 7: 366 السنن الكبرى 7: 330.
(2) (ويستحب): في أ، ب وفي جـ والمستحب.
(3) لأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمراجعتها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، ولأنه بالرجعة، يزيل المعنى الذي حرم الطلاق./ المغني لابن قدامة 7: 366.
(4) لظاهر الأمر في الوجوب، لأن الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح، واستبقاؤه ههنا واجب، بدليل تحريم الطلاق، ولأن الرجعة إمساك للزوجة، بدليل قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} سورة البقرة 231، فوجب ذلك كإمساكها قبل الطلاق. قال أصحاب مالك: يجبر على رجعتها ما دامت في العدة إلا أشهب قال: ما لم تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، لأنه لا يجب عليه إمساكها في تلك الحال، فلا يجب عليه رجعتها فيه./ المغني لابن قدامة 7: 367.
(5) (به): في أوساقطة من ب، جـ.
(6) (تغتسل): في أ، ب وفي جـ يغتسل.
(7) (تتيمم): في ب، جـ وفي أيتمم.
(8) (وتصلي): في ب، وفي أ، جـ ويصلي.