أحدهما: أنه يقع واحدة، وبه قال زفر (1).
والثاني: (أنه) (2) يقع اثنتان، وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال أبو يوسف ومحمد: يقع ثلاث (4).
(فإن) (5) قال: أنت طالق طلقة حسنة، أو عدله، فهو عبارة عن طلاق السنة، وبه قال أحمد (6).
وقال محمد بن الحسن: إذا وصف الطلاق بصفة (لغت) (7) (ووقعت) (8) الطلقة في الحال.
وحكى عن داود أنه قال: لا يصح تعليق الطلاق على شرط. (1) وهو القياس، لأن الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية، كما لو قال: بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط/ الهداية للمرغيناني 1: 169.
(2) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(3) ولأبي حنيفة رحمه اللَّه: أن المراد به الأكثر من الأقل، والأقل من الأكثر، فإنهم يقولون: سني من ستين إلى سبعين، وما بين ستين إلى سبعين، ويريدون به ما ذكرنا./ الهداية 1: 169.
(4) وهو الاستحسان: أن مثل هذا الكلام متى ذكر في العرف يراد به الكل، كما تقول لغيرك، خذ من مالي من درهم إلى مائة/ الهداية 1: 169.
(5) (فإن): في أ، وفي ب وإذا، وفي جـ إذا.
(6) أنظر المغني لابن قدامة 7: 376، والمهذب 2: 90.
(7) (لغت): في أوفي ب لعب وفي جـ لَعَنَتْ.
(8) (ووقعت): في أ، جـ وفي ب وقعت.