أحدهما: له الخيار في نفيه ثلاثة أيام (1).
والثاني: وهو المنصوص عليه في عامة الكتب، أنه على الفور (2).
وقال أبو حنيفة: له أن يؤخر النفي يومًا، أو يومين استحسانًا، وقد رأى أبو يوسف ومحمد ذلك بمدة النفاس (3).
وقال عطاء ومجاهد: له أن ينفيه ما لم يعترف به.
فإن قال: علمت بالولادة، ولم أعلم أن لي النفي (4)، فإن كان في بلد فيه أهل العلم، إلا أنه من العامة، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يقبل (5).
والثاني: يقبل (6). (1) لأنه قد يحتاج إلى الفكر والنظر فيما يقدم عليه من النفي، فجعل الثلاث حدا، لأنه قريب، ولهذا قال اللَّه عز وجل: {وَيَاقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ} سورة هود/ 64 ثم فسر القريب بالثلاث، فقال: {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ}. هود/ 65.
(2) لأنه خيار غير مؤد لدفع الضرر، فكان على الفور، كخيار الرد بالعيب/ المهذب 2: 123.
(3) لأن النفي يصح في مدة قصيرة، ولا يصح في مدة طويلة، ففصلنا بينهما بمدة النفاس لأنه أثر الولادة/ الهداية 2: 20.
(4) - فإن كان ممن يخالط أهل العلم، لم يقبل قوله، لأنه يدعي خلاف الظاهر،
- وإن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في موضع بعيد من أهل العلم، قبل قوله، لأن الظاهر أنه صادق فيما يدعيه/ المهذب 2: 123.
(5) لا يقبل كما لا يقبل قوله إذا ادعى الجهل برد المبيع بالعيب.
(6) يقبل، لأن هذا لا يعرفه إلا الخواص من الناس، بخلاف رد المبيع بالعيب، فإن ذلك يعرفه الخاص والعام.