وفي وجه ثالث: أنها إن ركبت بعد النسج، كانت زينة محضة، وإن كانت (نسجه معها) (1) لم يمنع من لبسها.
والصغيرة والكبيرة في الإِحداد سواء (2).
(وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الصغيرة) (3).
والذمية إذا كانت تحت مسلم، وجب عليها الإِحداد، والعدة، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: يجب عليها العدة، ولا يجب الإِحداد (4).
وكذلك إذا كان زوجها ذميًا.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الإحداد، ولا العدة. (1) (نسجه معها): في أوفي ب منسجمة، وفي جـ نسجيته لم تمنع معها.
(2) لأن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات، كالخمر، والزنا وإنما يفترقان في الإثم، فكذلك الإحداد/ المغني لابن قدامة 8: 155.
(3) (وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الصغيرة): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ لأن الخطاب موضوع عنها/ الهداية للمرغيناني 2: 24.
(4) لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع/ الهداية 2: 24.