وإن كانت ممن لا تحيض لصغر، أو كبر، ففيه قولان:
أحدهما: أنها تستبرىء بشهر (1).
والثاني: (أنها) (2) تستبرىء بثلاثة أشهر (3).
وإن اشترى جارية بشرط الخيار فحاضت في مدة الخيار.
- فإن قلنا: إنه لا تمليك قبل انقضاء الخيار، لم يعتد بذلك عن الاستبراء (4).
- وإن قلنا: إنه تمليك، ففيه وجهان:
أحدهما: (لا يعتد به) (5).
والثاني: (يعتد به) (6).
(وإن) (7) ملكها ببيع أو وصية، فوضعت، أو حاضت قبل القبض، ففيه وجهان: (1) لأن كل شهر في مقابلة قرء.
(2) (أنها): في أوساقطة من ب، جـ.
(3) وهو الصحيح، لأن ما دونها، لم يجعل دليلًا على براءة الرحم.
(4) لأنه استبراء قبل الملك.
(5) (لا يعتد به): في أ، جـ وفي ب لا تعتد/ لأن الملك غير تام، لأنه معرض للفسخ./ المهذب 2: 154.
(6) لأنه استبراء بعد الملك، وجواز الفسخ لا يمنع الاستبراء كما لو استبرأها وبها عيب لم يعلم به/ المهذب: 154.
(7) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.