وقال الزهري، وأبو حنيفة، وأصحابه: ليس لها الفسخ، ولكنه (يرفع) (1) يده عنها (لتكتسب) (2)، (وإن) (3) أعسر بالمسكن، ثبت لها الفسخ.
وحكى الشيخ الإمام في المهذب: في المسكن وجهين (4)، وحكى أنه لا يفسخ بالعجز عن الأدم (5).
وحكى الشيخ أبو نصر: فيه وجهين، وحكى في الكسوة والمسكن، وجهًا واحدًا، أنه يفسخ. = وروى سعيد بن سفيان، عن ابن أبي الزناد، قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قال: سنه؟ قال: سنة، وهذا ينصرف إلى سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-./ السنن الكبرى 7: 469.
وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى) السنن الكبرى 7: 469 ولأنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء -والضرر فيه أقل، لأنه إنما هو فقد لذة وشهوة يقوم البدن بدونه- فلأن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها أولى./ المغني لابن قدامة 8: 204.
(1) (يرفع): في ب، جـ وفي أترفع.
(2) (لتكتسب): في ب، جـ وفي أليكتسب/ لأنه حق لها عليه، فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه كالدين.
(3) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(4) أحدهما: يثبت لها الفسخ لأنه يلحقها الضرر لعدم المسكن.
والثاني: لا يثبت، لأنها لا تعدم موضعًا تسكن فيه/ المهذب 2: 164.
(5) لأن البدن يقوم بالطعام من غير أدم.