وإن (كانت) (1) بنتًا، كانت عندهن (تختاره) (3) ليلًا ونهارًا، ولا يمنع الآخر من زيارتها من غير تبسطٍ، ولا إطالة (3).
وقال أحمد: إن كان الولد ذكرًا، خير، وإن كان أنثى، لم (يخير) (4)، والأم أحق بها.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز (التخيير) (5)، إلا أن أبا حنيفة يقول: إن كان ذكرًا، فعند الأم حتى يستقل بنفسه، (فيلبس) (6) بنفسه، ويأكل بنفسه، ويستنجي بنفسه (7)، ثم الأب أحق به، وإن كان أنثى، فحتى تتزوج، أو تحيض (8).
ومالك يقول: إن كان ذكرًا، فالأم أحق به (ما لم يشغر) (9) وروى (1) (كانت): في أ، جـ وفي ب كان.
(2) (تختاره): في ب، جـ وفي أيختاره.
(3) لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما في دار الآخر.
(4) (يخير): في ب، جـ وفي ألم تجبر.
(5) (التخيير): في ب، جـ وفي أالتأجير.
(6) (فيلبس): في أ، جـ وفي ب يلبس.
(7) لأن تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء، ووجهه: أنه إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بآداب الرجال، وأخلاقهم، والأب على التأديب والتثقيف.
(8) لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء، والمرأة على ذلك أقدر، وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين، والحفظ، والأدب فيه أقوى وأهدى.
وعن محمد رحمه اللَّه: أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة، لتحقق الحاجة إلى الصيانة/ الهداية 2: 29.
(9) (ما لم يشغر): في ب وغير واضحة في أوفي جـ ينفر.