والثاني: لا يجب كما لو (شارك) (1) (من) (2) جرح نفسه.
ومنهم من قال: لا قود عليه، قولًا واحدًا (3).
وإن كان على رأس مولى، عليه سلعة (فبطّها) (4) ولبه، (ففيه) (5) قولان:
أحدهما: يجب القود على الولي (6).
والثاني: لا قود عليه (7).
وإن كان الولي أبًا، أو جدًا.
فقد حكى في الحاوي: في وجوب الضمان عليهما وجهين:
أحدهما: (أنه) (8) يجب الضمان.
والثاني: لا يجب، وليس بشيء. (1) (شارك): في أ، ب وفي جـ شاركه.
(2) (من) في أ، ب وفي جـ في/ لأنه شاركه في القتل من لا ضمان عليه فكان في قتله قولان، كالجارح إذا شاركه المجروح، أو السبع في الجرح./ المهذب 2: 176.
(3) لأن المجروح ههنا لم يقصد الجناية، وإنما قصد المداواة، فكان فعله عمد خطأ، فلم يجب القتل على شريكه، والمجروح هناك والسبع قصدا الجناية، فوجب القتل على شريكهما/ المهذب 2: 176.
(4) (فبطَّها): في جـ وفي أفبلغها وفي ب فباعه.
(5) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.
(6) لأنه جرح جرحًا مخوفًا، فوجب عليه القصاص، كما لو فعله غير الولي.
(7) لأنه لم يقصد الجناية، وإنما قصد المداواة، وله نظر في مداواته، فلم يجب عليه القصاص/ المهذب 2: 176.
(8) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.