فإن قطع بعض أذنه، من ربع، أو نصف، اقتص منه فيه على (ما ذكر) (1) الشيخ أبو حامد.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه لا يجب القصاص فيه.
قال الشيخ أبو نصر: وهذا أقيس.
(وحكى) (2) في الحاوي عن مالك: أنه لا يؤخذ أذن (السميع) (3) بإذن الأصم.
فإن وجب له القصاص في سن، فاقتص منه، فنبت مكانه سن، ففيه قولان:
أحدهما: أن النابت هو المقلوع من جهة الحكم (4)، فعلى هذا يجب على المجني عليه (دية) (5) سن الجاني وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (6).
والثاني: أن النابت هبة مجددة (7).
فإن اقتص من الجاني، فنبت للجاني سن مكانه. (1) (ما ذكر): في أ، ب وفي جـ ما ذكره.
(2) (وحكى): في أ، ب وفي جـ حكى.
(3) (السميع): في جـ وفي أ، ب السمع.
(4) لأنه مثله في محله، فصار كما لو قلع سن صغير ثم نبت.
(5) (دية): في ب، جـ وفي أدمه.
(6) لأنه قلع سنه بغير سن.
(7) لأن الغالب أنه لا يستخلف، فعلى هذا وقع القصاص موقعه، ولا يجب عليه شيء للجاني.