(على) (1) الدية إلا برضى الجاني (2).
وعن مالك: روايتان.
أحداهما: كقول أبي حنيفة.
(والثانية) (3): كقولنا.
(إذا) (4) قلنا: (إن) (5) موجب العمد القود، فعفا، سقط القود.
وحكى في الحاوي: في الدية (طريقان) (6).
أحدهما: أنها لا تجب وجهًا واحدًا.
والثاني: (أنها) (7) على (وجهين) (8).
أحدهما: يجب وليس بشيء. = والعبادات، والمال خلق لإقامة مصالحه ومبتذلًا في حوائجه، فلا يصلح جابرًا وقائمًا مقامه إلا أن الصلح على مال يجوز بالتراضي سواء كان بأقل من الدية أو أكثر منها/ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 2: 615 - 616، والدر المنتقى عليه.
(1) (على): في ب، جـ وفي أعن.
(2) لأنه لا يصير مالًا إلا بالتراضي بين الجاني وأولياء المقتول، لأن موجب العمد القود لا غير/ الدر المنتقى على الملتقى 2: 616.
(3) (والثانية): في ب، جـ وفي أوالثاني.
(4) (إذا): في ب، جـ وفي أإن.
(5) (إن): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(6) (طريقان): في جـ وفي أ، ب طريقين.
(7) (أنها): في أوفي ب، جـ أنه.
(8) (وجهين): في أ، ب وفي جـ الوجهين.