إذا (جرح) (1) مقرًا بالزنا وهو محصن، فرجع عن إقراره، ثم مات فقد (حكى) (2) أبو علي بن أبي هريرة: في وجوب الضمان وجهين.
أحدهما: أنه لا يضمن بقود، ولا دية كالمرتد.
والثاني: يضمن بالدية.
فإن قتل مسلمًا (تترس) (3) به الكفار، لم يجب القود (فيه) (4)، وأما الدية. فقد قال في موضع: تجب.
وقال في موضع: إن علمه مسلمًا، وجبت.
(فمن أصحابنا من قال: هو على قولين:
أحدهما: أنه يضمن بالدية بكل حال، ويحكى عن مالك) (5).
(ومنهم من قال) (6): إنه إن علم أنه مسلم، وجب وإن لم يعلم، لم يجب (7). (1) (جرح): في ب، جـ وفي أخرج.
(2) (حكى): في ب، جـ وفي أذكر.
(3) (تترس): في ب والمهذب وفي أ، جـ يترس.
(4) (فيه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لا يجوز أن يجب القصاص مع جواز الرمي.
(5) (فمن أصحابنا من قال: هو على قولين، أحدهما. . . عن مالك): في أ، جـ وساقطة من ب لأنه ليس من جهته تفريط في الإقامة بين الكفار فلم يسقط ضمانه.
والقول الثاني: لا تجب، لأن القاتل مضطرًا إلى رميه.
(6) (ومنهم من قال): في أ، جـ وفي ب فمن أصحابنا من قال.
(7) لأن مع العلم بإسلامه يلزمه أن يتوفاه، ومع الجهل بإسلامه لا يلزمه أن يتوفاه وحمل القولين على هذين الحالين/ المهذب 2 - 192.