وفي الهاشمة عشر من الإبل، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (1).
وقال ابن القصار من أصحاب مالك: فيها أرش موضحة، وحكومة (2).
وقال الأبهري: الهاشمة (والمنقلة) (3) سواء، ثم قال: ليس (فيهما) (4) (أرش) (5) مقدر.
فإن ضرب رأسه بمثقل، فهشم العظم، ولم يوضحه، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه تجب (فيه) (6) الحكومة. (1) روي عن زيد بن ثابت، ومثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون توقيفًا (كشاف القناع 6: 153 والمغني لابن قدامة 8: 472، وفتح القدير والعناية والهداية 8: 312).
(2) لأن مالكًا قال: لا أعرف الهاشمة، لكن في الإيضاح خمس، وفي الهشم حكومة.
قال ابن المنذر: النظر يدل على قول الحسن إذ لا سنة فيها ولا إجماع، ولأنه لم يقل فيها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تقدير، فوجبت فيها الحكومة كما دون الموضحة. (المغني لابن قدامة 8: 472).
(3) (والمنقلة): في ب، جـ وفي أ: والمثقلة.
(4) (فيهما): في جـ وفي أ، ب فيها.
(5) (أرش): في ب وساقطة من أ، جـ.
(6) (فيه): في ب، جـ وساقطة من ألأنه كسر عظم من غير إيضاح، فأوجب الحكومة ككسر عظم الساق.