حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان البول مسترسلًا، وجب مع الدية (حكومة) (1) وإن كان مستمسكًا فالدية، والمهر.
والقاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: حكى وجوب المهر والدية، وإنما تجب الدية إذا بقي (ما) (2) بين المسلكين (منفرجًا) (3).
وقال أبو حنيفة: لا دية عليه.
واختلف أصحابنا في صفة الإفضاء.
فمنهم من قال: هو أن يجعل مسلك الذكر، ومخرج البول واحدًا (4).
ومنهم من قال: أن يخرق ما بين (القبل والدبر) (5)، وذلك بعيد، (وحكي ذلك عن أبي علي بن أبي هريرة) (6). = تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} النساء: 20، ولكون اللمس كقوله عليه الصلاة والسلام (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ) النظم المستعذب 2: 209.
(1) (حكومة): في أ، ب وفي جـ: الحكومة/ للنقص الحاصل باسترسال البول.
(2) (ما): في أ، ب وساقطة من: جـ.
(3) (منفرجًا): في ب، جـ وفي أ: متفرجًا.
(4) وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني رحمة اللَّه عليه/ المهذب 2: 209، لأن ما بين القبل والدبر فيه بعد وقوة، فلا يرفعه الذكر.
(5) (القبل والدبر): في ب، جـ وفي أ: الدبر والقبل.
(6) (وحكي ذلك عن أبي علي بن أبي هريرة): في جـ وفي أ: وقد حكي ذلك عن علي بن أبي هريرة، وفي ب: وقد حكي ذلك عن أبي هريرة/ لأن الدية لا تجب إلا باتلاف منفعة كاملة، ولا يحصل ذلك إلا بإزالة الحاجز بين =