وقال أبو حنيفة: ما دون أرش الموضحة لا تحمله العاقلة.
وقال مالك، وأحمد: لا تحمل ما دون ثلث الدية.
وقال الزهري: الثلث (فما) (1) دونه لا تحمله العاقلة.
ودية العمد في مال الجاني بكل حال (2).
وقال مالك: دية العمد الذي لا يوجب القصاص على العاقلة، كالجائفة، والمأمومة.
فإن اقتص في الطرف بحديدة مسمومة، فمات، فعليه نصف الدية، وهل تحمل العاقلة ذلك؟ فيه وجهان:
أحدهما: تحمله (3).
والثاني: لا تحمله (4).
فإن وكل من يقتص له في النفس، ثم عفا، وقتل الوكيل، ولم يعلم بالعفو، وقلنا: إن العفو يصح، ووجبت الدية على الوكيل، فهل (تحملها) (5) العاقلة؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنها (لا تحملها) (6) العاقلة. (1) (فما): في ب، جـ وفي أ: فيما.
(2) لأن الخبر ورد في الحمل عن القاتل في عمد الخطأ تخفيفًا عنه، لأنه لم يقصد القتل والعامد قصد القتل، فلم يلحق به في التخفيف. (المهذب 2: 212).
(3) لأنا حكمنا بأنه ليس بعمد محض.
(4) لأنه قصد القتل بغير حق، فلم تحمل العاقلة عنه.
(5) (تحملها): في أ، ب وفي جـ: تحمله.
(6) (لا تحملها): في أ، ب وفي جـ لا تحمله/ لأنه تعمد القتل، فلم تحمل =